يرتقب أن تشهد أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء بعد غد الخميس، مناقشة نقطة مهمة على جدول أعمال الدورة، تهم الدراسة والتصويت على مشروع ملحق تعديلي رقم 3 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مركز رئيسي للقيادة والتنسيق، مرتبط بشبكة كاميرات مراقبة، ونظام مراقبة حركة المرور، وذلك بعد مراجعة الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع، والاستقرار على تقييم جديد للميزانية بـ1.2 مليار درهم، أي 120 مليار سنتيم.
ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تتابع ببالغ الأسى والأسف حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
يواجه صغار المقاولين وحملة المشاريع وسط زخم الحملات التسويقية العمومية والخاصة حيرة في الاستقرار على وجهة تمويلية مناسبة. يتعلق الأمر بتغرة في توجيه هذه الفئة المستهدفة بالدعم والتمويل من قبل الحكومة، في رهان عليها لتكون محركا للنمو الاقتصادي الوطني خلال الفترة المقبلة.
يرتقب أن يتراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقة "مينا"، من 5.4 % في 2022 إلى 2.6 % خلال 2023، قبل أن يبلغ 3.1 % في سنة 2024، وذلك وفق أحدث آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة اليوم الثلاثاء عن صندوق النقد الدولي.
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء على وقع الارتفاع.
سجل الهامش على عمولات البنوك انتعاشا بنسبة 6,3 % ليصل إلى 8,4 مليار درهم، بعد الزيادة الملحوظة بنسبة 7,6 % خلال السنة الماضية.
يخطو المغرب خطوة مهمة أخرى في التزامه بتسريع انتقال الطاقة، من خلال تشغيل جميع توربينات الرياح في محطة بوجدور للطاقة الريحية، وهو مشروع الرياح الثامن الذي تم إطلاقه في الأقاليم الجنوبية للمغرب، والرابع عشر على المستوى الوطني، بالتزامن مع تشغيل أكبر محطة محولات "بوجدور 2 "، بقدرة 400/225 كيلو فولت.
حضر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، "الباطرونا"، مراسم توقيع عقود التمويل الخاصة بـ 14 مشروعاً للبحث والتطوير والابتكار الصناعي.
أصدرت شركة "أراضي كابيتال" (Aradei Capital) سندات مضمونة عن طريق توظيف خاص لمبلغ اسمي بقيمة 600 مليون درهم، أي 60 مليار سنتيم، لدى مستثمرين مؤهلين.
بلغ عدد البطاقات البنكية المتداولة 18.9 مليون في 2022، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بسنة2021، بحسب التقرير السنوي التاسع عشر للرقابة البنكية الصادر عن بنك المغرب.
