صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالإطار القانوني المنظم لسلك الدكتوراه لمجموعة المعهد العالي للتجارة والمقاولات(ISCAE)، لملاءمته مع الجامعات الوطنية.

 

ووفق بلاغ للحكومة توصلت به اقتصادكم، يتأتى ذلك من خلال التنصيص على إمكانية تمديد مدة تحضير الدكتوراه في التدبير المحددة حاليا في ثلاث سنوات، لسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر.

 

المشروع الذي قدمه رياض مزور وزير الصناعة والتجارة خلال المجلس الحكومي الأسبوعي عن طريق تقنية التواصل المرئي، أعطى لمدير المعهد المعني البث في مدة التمديد وفقا للشروط التي سيتم تحديدها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة، وذلك من أجل تمكين الطلبة المسجلين من إتمام بحوثهم وإنجازها على الوجه المطلوب. 

 

من جهة ثانية صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها، بالإضافة إلى مشروع مرسوم المحدث بموجبه محاكم إدارية الى جانب مراسيم أخرى.

 

وتعتزم الحكومة إحداث المحاكم المشار إليها، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، التي تتخذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة مرجعية لها.