اقتصادكم

أسفرت مخرجات لقاء تفاوضي بين وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي وممثلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عن الشروع في إيجاد حلول لعدد من النقاط العالقة، من أبرزها وضع نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة.

وستنطلق اجتماعات اللجنة الموضوعاتية المكلفة بوضع النظام الأساسي يوم 27 يناير 2022 وفق بلاغ  للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية. 

ونتج عن اللقاء اتفاق بتشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ لإصلاح منظومة العلاوات ومباشرة اجتماعاتها ابتداء من 3 فبراير 2022. 

وفقا للبلاغ الذي اطلعت عليه "اقتصادكم" تم الاتفاق كذلك على مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال عقد لقاءين شهري يناير و يوليوز من كل سنة. 

وتعهدت الوزيرة في اللقاء ذاته، بإصدار دورية من طرف الوزيرة لمباشرة الحوار المديري وفق جدولة زمنية محددة لذلك، مع تنظيم الحركة الانتقالية سنويا للاستجابة لمختلف طلبات الانتقال ذات الصبغة الاجتماعية.

 ووفق مخرجات اللقاء، التزمت المسؤولة الحكومية بحل مشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة التي طالت أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش في أقرب الآجال.
من جهة أخرى أورد المصدر أن الوزارة وعدت بضمان الموارد المالية لتمويل المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و ديمومة خدماتها وفتح باب الاستفادة في وجه الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبين للإنعاش الوطني. 

وخلص اللقاء إلى عقد دورة للحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر يوليوز2022 للمصادقة على ميثاق اجتماعي يتضمن التزامات الطرفين من أجل السلم الاجتماعي والحفاظ على الأمن المالي والرقي بالأداء الإداري للوزارة إلى مستويات أعلى.