عقدت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، أمس الأربعاء 09 مارس بمجلس النواب، أول اجتماع لها برئاسة رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس.

 

وأوضح بلاغ لمجلس النواب، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه: أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تفعيل وظيفة التقييم البرلماني للسياسات العمومية طبقا للفصلين 70 و101 من الدستور، وذلك بعد أن قام مكتب المجلس بتحديد "السياسة المائية" كأحد المواضيع التي سيتم تقييمها.

 

وأكد الطالبي العلمي، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعة النيابية، على أهمية التقييم البرلماني بإعتباره أحد الاختصاصات الجديدة التي خولها دستور 2011 للمؤسسة البرلمانية إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية، وهو ما من شأنه الإسهام في تقوية الممارسات الديمقراطية، وتعزيز الرصيد البرلماني، وجعل المؤسسة التمثيلية تضطلع بدور أساسي في تتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية والإرتقاء بها إلى مستوى الانتظارات الوطنية والمجتمعية.

 

واستحضر رئيس مجلس النواب أهمية موضوع التقييم والمتعلق بالسياسة المائية، وراهينته الكبرى، وذلك انطلاقا من العناية والاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس لموضوع الثروة المائية والأمن المائي والذي أصبح هاجسا ملحا ومشكلا هيكليا بحكم الظروف المناخية، وقلة التساقطات المطرية، والتزايد المطرد في استعمال هذه المادة الحيوية، فضلا عن الاستغلال المفرط للفرشات المائي.

 

وأبرز الطالبي العلمي أن المؤسسة النيابية مطالبة بالتفاعل الآني وبما تمليه اكراهات المرحلة مع هذا الموضوع الحيوي ولاسيما من زاوية التقييم، ورصد ما تم إنجازه والاكراهات والصعوبات التي تمت الوقوف عليها، وذلك بهدف استخلاص الدروس اللازمة لتحسين السياسات العمومية المائية مستقبلا.

 

من جهتهم، نوه أعضاء المجموعة الموضوعاتية باختيار هذا الموضوع الذي يأتي في وقت أضحت فيه السياسة المائية موضوعا استراتيجيا وتتطلب تظافر الجهود وتوحيد المقاربات الكفيلة ببلورة سياسة مائية ناجعة وفاعلة وتستحضر مختلف الإكراهات والتحديات المطروحة.

 

كما عبروا، عن استعدادهم للعمل بروح جماعية وأفق واحد من أجل إنجاز تقرير موضوعي ووفق منهجية علمية دقيقة تستجيب للمعايير والمقاربات المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن.

 

وتمت، خلال هذا الاجتماع، هيكلة المجموعة الموضوعاتية حيث أسندت رئاستها للنائب محمد البوعمري عن الفريق الاشتراكي، فيما تم اختيار النائب الحسين الرحوية عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، نائبا للرئيس، وعبد الرحيم وأسلم عن فريق التجمع الوطني للأحرار مقرار وعمر الباز عن الفريق الحركي نائبا له.