اقتصادكم

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة تقريره الموضوعاتي حول الحق في الصحة تحت عنوان "فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز". 

وحسب المجلس، فالتقرير تم اعتماده والمصادقة عليه بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للمجلس في فبراير 2022، اعتمادا على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية، والأهمية القصوى للحق في الصحة باعتباره حقا يؤثر في قدرة المواطنين على التمتع بحقوقهم الأخرى ويتأثر بها، في إطار مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء.

واعتبر المجلس أن الفرصة التاريخية التي وفرتها الجائحة في إحداث تحولات نوعية في مقاربة الصحة كخدمة عمومية تقع في صلب حماية الأمن والسيادة الوطنية.

ويقدم التقرير معيقات ولوج المواطنات والمواطنين لحقهم في الصحة واقتراح مداخل لمعالجتها، ليس انطلاقا من النصوص القانونية التي تضمن الحق في الصحة فحسب، بل كذلك وبالأساس عبر البحث عن العوائق المرتبطة بالمحددات الضمنية للحق في الصحة، وعلى رأسها العوائق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية.

وقالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان انه "لا يمكن ضمان فعلية الحق في الصحة، بما يشوبه من اختلالات تهم التمتع والولوج إليه، إلا في إطار دولة مدافعة وضامنة لهذا لحق".

ويعد هذا التقرير، حسب المجلس، كثمرة لقاءات وطنية وجهوية ومقاربة تشاركية سمحت بإشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والخبراء والباحثين المعنيين بالحق في الصحة، واقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية الكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين.

ويقدم التقرير مرتكزات جوهرية لبناء وهندسة استراتيجية وطنية للصحة قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع ومواجهة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق تمتع بهذا الحق عبر خمسة مداخل رئيسية لضمان الولوج الفعلي للحق في الصحة لكافة المواطنات والمواطنين.