اقتصادكم 

تتجه مجموعة EOS الألمانية، المتخصصة في تدبير الديون المتعثرة والأصول المسترجعة، إلى تعزيز حضورها في السوق المغربية من خلال استثمار محتمل بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في وقت ما تزال فيه تفاصيل المشروع قيد الدراسة.

وكشفت المجموعة الألمانية أن المشاورات جارية حاليا بشأن الصيغة المناسبة للاستثمار المشترك في المغرب، بعدما سبق لـEOS وIFC أن نفذتا استثمارات مماثلة في عدد من الأسواق الأوروبية، من بينها بولندا ورومانيا وكرواتيا.

ويتمثل المشروع المرتقب في إحداث آلية استثمارية تقدر قدرتها بنحو 60 مليون يورو، بتمويل متوقع مناصفة بين الطرفين، أي 30 مليون يورو لكل منهما. غير أن تنزيل هذه الآلية يظل رهينا بموافقة مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية.

ومن المنتظر أن توجه الاستثمارات نحو اقتناء الأصول المتعثرة التي تعود إلى مؤسسات مالية مغربية، وتشمل بالخصوص القروض المستحقة على الأفراد والشركات، إضافة إلى العقارات التي تسترجعها البنوك بعد تعثر المقترضين في الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وأكدت كورنيليا كلاوسن، من فريق التواصل والتسويقلدى EOS، أن المجموعة تنشط في مجال إدارة مختلف أنواع الأصول المتعثرة، مستفيدة من خبرة تمتد لأكثر من خمسة عقود وحضور في أكثر من 20 دولة حول العالم.

وتندرج EOS ضمن مجموعة Otto العائلية الألمانية، الناشطة دوليا في قطاعي التجارة الإلكترونية والخدمات. وتشمل أنشطتها تدبير المستحقات المضمونة وغير المضمونة، إلى جانب إدارة العقارات والأصول المسترجعة.

وتتعامل المجموعة مع عدد من المؤسسات، من بينهاالبنوك وشركات التأمين ومؤسسات الخدمات والمرافق وقطاع الاتصالات، حيث تقدم خدمات تشمل التواصل مع المدينين، وتدبير الضمانات، فضلا عن مواكبة الإجراءات والمتطلبات القانونية المرتبطة بتحصيل الديون.

وتؤكد EOS أن نشاطها في هذا المجال يخضع لمجموعة من القواعد والمعايير المهنية والأخلاقية، مشيرة إلى اعتمادها مدونة سلوك على مستوى المجموعة باعتبارها مرجعا للعاملين والعملاء والشركاء.

كما تشارك المجموعة في تطوير الممارسات المنظمةلقطاع تحصيل الديون، من خلال عضويتها في 23 جمعية أوروبية متخصصة، من بينها الاتحاد الأوروبي لجمعيات التحصيل الوطنية (FENCA)، إلى جانب انخراطها في مبادرات دولية من قبيل الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

وفي حال حصول المشروع المغربي على الموافقات اللازمة، سيمثل الاستثمار المرتقب خطوة جديدة نحو دخول رؤوس أموال متخصصة إلى سوق الأصول المتعثرة بالمغرب، مع تركيز على شراء وإدارة المحافظ الائتمانية التي استنفدت المؤسسات المالية مراحل تحصيلها التقليدية.