اقتصادكم 

أعلنت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، يوم الجمعة الماضي، عن إطلاق هيكلة جديدة لنشاط الرأسمال الاستثماري داخلها، وذلك عبر توقيع تفويضات تدبير خاصة بهذا النشاط.

وأفادت المجموعة، في بلاغ رسمي، بأن هذه الخطوة تمثل مرحلة مفصلية في مسار تطوير نشاط الرأسمال الاستثماري وتحوله، مؤكدة أنها تعكس الدخول الفعلي حيز التنفيذ للتنظيم الجديد، سواء على المستوى التعاقدي أو التشغيلي.

وأوضح البلاغ أن هذا التوقيع يترجم تنزيل المبادئ المؤطرة لهذا التنظيم، خاصة ما يتعلق بالفصل بين ملكية الأصول وتدبيرها وفق نموذج Asset Owner / Asset Manager، إلى جانب اعتماد نمط التدبير عبر عقود التفويض، وإحداث شركة CDG Invest Gestion كمؤسسة متخصصة في تدبير الأصول.

وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه يروم ملاءمة نشاط تدبير الأصول مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تعزيز شفافية الهيكلة التنظيمية، وتوضيح المسؤوليات، وتحسين نجاعة مسارات اتخاذ القرار، فضلاً عن تقوية آليات الحكامة والتنسيق وتتبع الأداء.

كما تأتي هذه الخطوة في سياق الدينامية الوطنية التي أطلقها صندوق محمد السادس للاستثمار، والتي تستهدف إرساء نماذج تدبير فعالة وواضحة ومتماشية مع المعايير الدولية، بما يدعم نجاعة الاستثمار المؤسساتي بالمغرب.

ويرتكز التنظيم المعتمد على عقد تفويض إطار يهم تدبير نشاط الرأسمال الاستثماري للمجموعة، مدعوماً بعقود خاصة تشمل مختلف الآليات والبرامج التابعة لها.

وفي هذا الإطار، تضطلع شركة CDG Invest Gestion، لفائدة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وشركائها المؤسساتيين، بمهام التدبير التي تشمل الاستثمارات في الصناديق والاستثمارات المباشرة في الرأسمال الاستثماري، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بها ضمن مجال اختصاصها.

ومن خلال هذا الإطار التعاقدي، تعتمد المجموعة منظومة متكاملة ومنسجمة تحدد، بالنسبة لكل آلية استثمار، قواعد الحكامة ومسؤوليات التدبير ومتطلبات التقارير والامتثال، إضافة إلى آليات التوجيه وتتبع الأداء.

كما من شأن هذه التنظيمية تعزيز الانسجام العام وضمان تكامل أفضل بين التوجه الاستراتيجي والتنفيذ العملياتي، بما يسهم في خلق القيمة.

ويعكس هذا التطور مجدداً طموح مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، كما يجسده مخططها الاستراتيجي CAP2030، في تعزيز موقعها كمستثمر مؤسساتي طويل الأمد وفاعل مهيكل في مجال الاستثمار، خدمة للمدخرين، وتمويلاً للاقتصاد، ودعماً لتنمية المملكة.