اقتصادكم
قررت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس تجميد الوضعية التنظيمية للأخوة رشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، وشقيقه جواد الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهم فساد إلى حين أحكام قضائية في الموضوع وترتيب آثارها القانونية.
وشددت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، على عدم الاستباق ما ستقرره محكمة الاستئناف بفاس بخصوص القضية، والحرص على أن تأخذ مسارها الطبيعي بكل شفافية من الجهات الأمنية والقضائية، على غرار كل القضايا الشبيهة بغض النظر عن هوية وصفات المعنيين بها بمبدأ أن القانون فوق الجميع.
وتوزعت التهم ما بين "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، وجناية "الارتشاء" و"النصب والاحتيال"، "التزوير في محررات رسمية"، و"الغدر" و"استغلال النفوذ".
وكان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس قد قرر إحالة الأخوين الفايق في حالة اعتقال وإحالته مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال، وتحديد 5 أبريل كجلسة أولى لانطلاق محاكمته إلى جانب 16 شخصا آخر.
وقررت المحكمة متابعة 6 آخرين في حالة اعتقال ويتعلق الأمر بجواد الفايق وزوجته، وعون سلطة، ونائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، ونائب رئيس نفس الجماعة المكلف بالتعمير، وتقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء.
بالإضافة إلى متابعة متهمين اخرين في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية حددتها النيابة العامة في 10 آلاف درهم، ويتعلق الأمر بمهندسة معمارية وزميل لها، وعون سلطة ومقاول، ومتهمين آخرين أدوا كفالة 5 آلاف درهم، ويتعلق الأمر بمكلف بمصلحة تصحيح الامضاء بجماعة أولاد الطيب، وسيدة قاومت عناصر الأمن خلال توقيف البرلماني رشيد الفايق الثلاثاء الماضي، ومتهمين آخرين.
