اقتصادكم - وكالات 

رفع البنك الدولي توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري إلى 4.9 في المئة بعد أن حدد تقديراته في يونيو الماضي بحوالي 3.3 في المئة.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أبقى البنك الدولي على تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2021 عند 2.4 في المئة، فيما توقع أن يسجل نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.3 في المئة في العام 2023.

وأرجع البنك الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى تعافي القطاعات غير النفطية مع تسارع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا والذي صاحب ارتفاع الإنتاج النفطي والتحسن في أسعار النفط العالمية. وفي الوقت الذي رفع فيه البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام، توقع أن يسج ل معدل النمو العالمي تراجع ا ملحوظ ا من 5.5 في المئة في العام 2021 إلى 4.1 في المئة هذا العام و3.2 في المئة في 2023، وذلك كنتيجة لتفاقم حالة عدم اليقين جراء انتشار متحورات فيروس كورونا، فضلا عن ارتفاع مستويات التضخم والديون وعدم المساواة.

وأفاد التقرير بأن سرعة انتشار المتحور أوميكرون تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب، مضيفا أن التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة والصين، سيؤثر على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. كما توقع التقرير أن ينخفض معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5 في المئة في 2021 إلى 3.8 في المئة في 2022 و2.3 في المئة في 2023، وهي وتيرة ستكفي مع ذلك لاستعادة الناتج والاستثمار إلى اتجاهاتهما التي كانت سائدة قبل تفش ي الجائحة في هذه الاقتصادات.

أما فيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، توقع التقرير أن يهبط معدل النمو من 6.3 في المئة في 2021 إلى 4.6 في المئة في 2022 و4.4 في المئة في 2023. وأضاف أنه بحلول عام 2023، ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حق قت التعافي الكامل للناتج، ولكن الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سيظل منخفض ا بنسبة 4 في المئة عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل الجائحة. وأشار إلى أنه في كثير من الاقتصادات المعرضة للتأثر، ستكون الانتكاسة أشد، إذ سينخفض الناتج في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات بنسبة 7.5 في المئة عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفش ي الجائحة، وسيقل الناتج في الدول الجزرية الصغيرة بنسبة 8.5 في المئة.