اقتصادكم

حسم وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، الجدل بشأن إمكانية رفع أسعار خدمات تعليم السياقة، مؤكدا أن أي زيادة في التعريفة خارج المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها تعتبر غير مشروعة، نظرا لكون هذه الخدمات تخضع لتسعيرة محددة بنصوص تنظيمية نافذة.

وجاء توضيح الوزير في معرض رده على سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على مؤسسات تعليم السياقة، وما إذا كانت ستستفيد من برنامج الدعم الحكومي الموجه لمهنيي النقل.

وأوضح قيوح أن خدمات تعليم السياقة مدرجة ضمن لائحة الخدمات التي تخضع لتنظيم الأسعار، وفق القرار رقم 217.18 الصادر في 24 يناير 2018، والذي استكمل مقتضيات القرار رقم 1899.15 الخاص بتحديد السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها.

وأضاف أن تحديد تعريفة التكوين، سواء النظري أو التطبيقي، يتم كذلك بموجب القرار رقم 1673.18 الصادر بتاريخ 31 ماي 2018، والذي يحدد أسعار ساعات التكوين حسب أصناف رخص السياقة، كما ينظم العلاقة التعاقدية بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة عبر نموذج عقد موحد.

وبخصوص الدعم الاستثنائي المخصص لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، أكد الوزير أن البرنامج الذي أطلقته الحكومة منذ مارس 2026، امتداداً للمبادرة التي تم اعتمادها سنة 2022، يستهدف حصرا المقاولات العاملة في النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص، بهدف الحد من تأثير تقلبات أسعار الوقود على تكاليف النقل.

وأشار إلى أن هذا الدعم يروم الحفاظ على استمرارية خدمات النقل العمومي وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، مع تفادي انعكاس ارتفاع كلفة المحروقات على أسعار النقل بالنسبة للمواطنين.

وأكد قيوح أن الحكومة، بتنسيق مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، حددت الفئات المؤهلة للاستفادة وفق طبيعة أنشطة النقل التي تشكل فيها المحروقات عنصراً أساسياً في كلفة التشغيل، موضحاً أن مؤسسات تعليم السياقة لا تدخل ضمن هذه الفئات، باعتبار أن نشاطها لا يندرج ضمن أنشطة النقل المهني المشمولة بالدعم.

ويقتصر برنامج الدعم، بحسب الوزير، على قطاعات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وقطاع الجر والإغاثة، ونقل المستخدمين، والنقل المدرسي، والنقل السياحي، والنقل العمومي للمسافرين بين المدن، والنقل المزدوج بالعالم القروي، إضافة إلى سيارات الأجرة بمختلف أصنافها وحافلات النقل العمومي الحضري.