اقتصادكم
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بأن تخصص القانون يواصل تصدر اختيارات الطلبة الجدد بالمغرب، حيث يستقطب نحو نصف حاملي شهادة البكالوريا، ما يعكس الطلب المتزايد على الكفاءات القانونية في مختلف القطاعات العمومية والخاصة.
وأوضح الوزير خلال تفاعله مع الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس النواب، أن هذا الإقبال يرتبط بالدور المحوري الذي تلعبه التخصصات القانونية في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الحكامة، غير أن كليات الحقوق تواجه في المقابل تحديات مرتبطة بالاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي، وهو ما يؤثر على جودة التكوين وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل.
وفي مواجهة هذه الإكراهات، شرعت الوزارة في تنفيذ خطة لإعادة هيكلة كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، تقوم على فصل مسارات القانون عن الاقتصاد والتدبير، مع التوجه نحو إحداث مؤسسات ومعاهد متخصصة وفق نماذج أكاديمية معتمدة دولياً.
وتشمل هذه الإصلاحات إطلاق تكوينات متقدمة في مجالات قانونية دقيقة، من بينها المهن القضائية والدبلوماسية وقانون البحار، بهدف تعزيز قابلية التشغيل ورفع جودة التكوين. كما أشار الوزير إلى أن محدودية الطاقة الاستيعابية الحالية حالت دون تلبية طلب حديث من إحدى الدول الإفريقية للاستفادة من برامج التكوين القانوني بالمغرب.
