اقتصادكم

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن نظام الخصم المطبق على الضريبة على الدخل الخاصة بأجور الرياضيين المحترفين والمدربين والأطر التقنية يندرج ضمن مقاربة انتقالية تهدف إلى تعزيز الامتثال الجبائي ومواكبة مسار احتراف القطاع الرياضي، وليس إعفاء ضريبيا كما يروج.

وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الأجور المؤداة من طرف الجمعيات والشركات الرياضية تظل خاضعة للضريبة على الدخل عبر نظام الحجز في المنبع وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، مع اعتماد خصم جزافي يراعي خصوصية النشاط الرياضي وطبيعته المهنية.

وأبرزت أن قوانين المالية المتعاقبة أقرت نسب خصم انتقالية متدرجة لفائدة هذه الفئة، بلغت 90 في المائة خلال السنوات الأولى من تطبيق النظام، قبل أن تنخفض تدريجيا إلى 80 ثم 70 في المائة، لتستقر عند 60 في المائة خلال سنة 2026، في إطار مواصلة إدماج القطاع في المنظومة الجبائية.

وشددت فتاح على أن هذا الإجراء يواكب تنزيل إصلاحات قطاع الرياضة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، ويهدف إلى إرساء قواعد أكثر شفافية وتنظيما في تدبير الأجور والتصريحات الضريبية داخل الأندية والجمعيات الرياضية.

وفي المقابل، أكدت الوزيرة أن الجمعيات والشركات الرياضية تظل ملزمة قانونا باقتطاع الضريبة من المنبع، والتصريح بالأجور وأداء المستحقات الضريبية داخل الآجال المحددة، مشيرة إلى أن أي إخلال بهذه الالتزامات يعرض المعنيين لتسوية وضعيتهم الجبائية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.