اقتصادكم

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذا للأمر الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والقاضي بالسهر على ضمان نزاهة وسلامة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وجاء ذلك خلال اجتماع احتضنه مقر الوزارة بالرباط.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أن هذه الخطوة تزامنت مع تفعيل لجان إقليمية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم الولاة أو العمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، فضلا عن إحداث لجان جهوية ستتولى مواكبة وتتبع عمل اللجان الإقليمية عبر مختلف جهات المملكة.

وستتولى هذه اللجان الإشراف على تتبع جميع مراحل العملية الانتخابية، ابتداءً من التحضيرات الجارية وصولاً إلى يوم الاقتراع وإعلان النتائج، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات والتصدي الفوري لأي ممارسات قد تمس بسلامة العملية الانتخابية.

وأكد البلاغ أن اللجان ستباشر مهامها في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية، مع الحفاظ على الاختصاصات المخولة دستورياً وقانونياً للسلطات التشريعية والقضائية والإدارية. كما ستعمل على ضبط المخالفات الانتخابية فور توفر المعطيات اللازمة، مع تحريك الأبحاث أو المتابعات القضائية عند الاقتضاء.

وفي سياق تعزيز المقاربة التشاركية، أفادت وزارة الداخلية بأن اللجنة المركزية ستعقد، عند الحاجة، لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مختلف مراحل المسلسل الانتخابي.