اقتصادكم
أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع النقابات الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الجديد لهيئة تفتيش الشغل، بحضور ممثلي الجمعية المغربية لمفتشي الشغل.
ويندرج الاتفاق ضمن جهود الوزارة لتعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي وتحديث منظومة تفتيش الشغل، بهدف توحيد الإطار القانوني والتنظيمي لجميع فئات الهيئة، من مفتشي الشغل والمهندسين المكلفين بالتفتيش إلى الأطباء العاملين في المجال، مع التركيز على تحسين ظروف ممارسة المهام وتعزيز حماية الحقوق الأساسية للأجراء.
وتتضمن بنود الاتفاق استئناف أداء أطر هيئة التفتيش لمهامهم بشكل طبيعي، مع الالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي، والعمل على ترسيخ ثقافة التعاون والحوار، مقابل التزام الوزارة بمواصلة مسطرة المصادقة على المشروع بصيغته النهائية المتوافق عليها.
كما نص الاتفاق على تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية المرتبطة بالهيئة، بما يشمل الإضرابات والوقفات الاحتجاجية ومقاطعة زيارات التفتيش، لضمان استمرارية مراقبة تطبيق قانون الشغل وحماية حقوق العمال.
ويتوقع أن يسهم هذا التطور في إعادة انتظام مهام التفتيش داخل المؤسسات، وتخفيف الاحتقان القطاعي، مع تعزيز كفاءة النظام الرقابي وضمان الامتثال للقانون، في سياق يزداد فيه التركيز على تحسين بيئة العمل ودعم الاستثمار المسؤول في المغرب.
