اقتصادكم – عبد الصمد واحمودو 

أكد جمال فرحان، الكاتب الإقليمي لقطاع نقل اللحوم وتجار اللحوم بالتقسيط، أن الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم الحمراء يعود بالأساس إلى ما وصفه بـ"السياسات غير المتوازنة" التي ينتهجها بعض المسؤولين تجاه هذا القطاع، مشيرا إلى أن تبرير الغلاء بعامل الجفاف لم يعد مقنعا في ظل التحسن الملحوظ في التساقطات خلال الموسم الحالي.

وأوضح فرحان في تصريح لـ "اقتصادكم"، أن أسعار اللحوم، خاصة ذات الجودة العالية، بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث يصل ثمن لحم الغنم من الدرجة الأولى داخل المجازر إلى ما بين 140 و145 درهما للكيلوغرام، وهو ما ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف الكاتب الإقليمي لقطاع نقل اللحوم وتجار اللحوم بالتقسيط، أن قرار السماح باستيراد اللحوم المجمدة لم يحقق الهدف المنشود في تخفيف الأسعار، مبرزا أن المستفيد الأكبر من هذه العملية هم بعض الفاعلين المهنيين والمطاعم، في حين لم يلمس المستهلك أي انخفاض حقيقي في الأسعار. كما أشار إلى أن هذه اللحوم تباع أحيانا في ظروف تفتقر إلى معايير المراقبة والجودة.

وشدد فرحان على أن الحل، يكمن في ضرورة توجيه توزيع اللحوم المجمدة نحو المساحات التجارية الكبرى، التي تلتزم بدفتر تحملات واضح ومعايير مراقبة دقيقة، بما يضمن الشفافية وتمكين المستهلك من معرفة طبيعة المنتوج الذي يقتنيه، سواء كان طازجا أو مجمدا، وبالسعر الحقيقي.

وفي السياق ذاته، اعتبر أن الوضع الحالي يضر أيضا بالمهنيين الذين يبيعون لحوما طازجة ذات جودة عالية بأسعار تعكس تكلفتها الحقيقية، حيث يجدون أنفسهم في مواجهة منافسة غير متكافئة، ما يخلق ارتباكا لدى المستهلك بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة.

وأكد المصدر ذاته، على أن غياب المراقبة وترك المجال لما وصفها بـ"لوبيات الاستغلال" يفاقم الأزمة، حيث دعا إلى تدخل عاجل للجهات الوصية لتنظيم السوق وضمان توازن يحمي المستهلك والمهني على حد سواء.

من جهة أخرى، لفت جمال فرحان، إلى أن الحكومة عيليها استيراد الأغنام من أجل دعم القطيع الوطني خلال عيد الأضحى، كي تتراجع أسعار الأضاحي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يبشر يخير في ظل الأسعار المتواجدة في سوق اللحوم الحمراء.