اقتصادكم

خلص تشخيص حديث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع منظمة العمل الدولية إلى أن المغرب بات مطالبا بإرساء رؤية وطنية موحدة للنهوض بالوظائف الخضراء. 

وقد شدد على ضرورة مواءمة التكوين مع التحولات البيئية، واعتماد تدبير رشيد للموارد، وتأمين بيئة عمل تحمي الأجراء من تداعيات التقلبات المناخية، مع قراءة استباقية لمتطلبات سوق الشغل خلال السنوات المقبلة.

وأبرزت الوثيقة ذاتها أن هشاشة أوضاع فئة واسعة من المأجورين تفرض إدماج البعد الاجتماعي في مسار التحول البيئي. فتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لم يعد خيارا ثانويا، بل شرطا لضمان انتقال عادل نحو اقتصاد منخفض الكربون، عبر حلول مبتكرة تستوعب الفئات النشيطة المعرضة للهشاشة المهنية.

وفي ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، رصد التشخيص تعرض قطاع الخدمات لضغوط متزايدة بفعل الظواهر المناخية المتطرفة، خاصة في السياحة الساحلية وما يرتبط بها من أنشطة النقل والإيواء والترفيه. 

ويرى التقرير في المقابل أن هذا القطاع يحمل إمكانات كبيرة لإحداث وظائف صديقة للبيئة، شريطة تحديث المهارات واستحداث تخصصات جديدة تواكب أهداف النمو الأخضر في أفق 2030.

وقد برز قطاع البناء كرافعة أساسية في هذا التحول، إذ ترتبط نسبة مهمة من مناصبه بالاقتصاد الأخضر. الانتقال إلى معايير التشييد الإيكولوجي سيجعل رفع كفاءة اليد العاملة أولوية ملحة، بما يسمح بمواكبة التقنيات المستدامة وتوسيع قاعدة فرص الشغل في هذا المجال.

ولم تتوقف التوصيات عند حدود القطاعات الإنتاجية، بل دعت إلى تقوية سلاسل التوريد المحلية لتقليص التبعية الخارجية وخفض البصمة الكربونية، إلى جانب الاستثمار في بنية تحتية حضرية قادرة على الصمود وتعزيز جاهزية المرافق العمومية الأساسية. كما أكدت أهمية التكوين المستمر، وإرساء آليات دقيقة لتتبع السياسات المناخية وتقييمها، بما يمكّن المغرب من بناء نموذج تنموي أكثر مرونة في مواجهة التحولات البيئية العالمية.