اقتصادكم

 

كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أن موجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر والفواكه، ترتبط بعوامل موضوعية، مشيرة إلى أن تأثير الغلاء يقابله في المقابل تحسن في الدخل نتيجة الزيادات العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة.

وأضافت الوزيرة خلال جلسة بمجلس النواب أن أسباب هذا الارتفاع تعود أساسا إلى تداعيات الجفاف والفيضانات التي أتلفت نحو 110 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدة في الوقت ذاته أن تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الفلاحية يظل في وضعية مستقرة.

وأفادت المسؤولة الحكومية بأن الحكومة تتابع عن كثب وضعية الأسعار، مبرزة أن الإحساس بارتفاع كلفة المعيشة يوازيه أثر الزيادات في الحد الأدنى للأجور وكلفة الحوار الاجتماعي، ضمن مقاربة تسعى إلى التوازن بين القدرة الشرائية والالتزامات المالية.

وفي ما يتعلق بآجال أداء مستحقات المقاولات، أوضحت الوزيرة أن الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال مكنت من تقليص هذه الآجال بشكل ملحوظ، حيث بلغ متوسط الأداء بالنسبة للقطاعات الوزارية والجماعات الترابية نحو 23 يوماً، مقابل سقف قانوني محدد في 60 يوما.

كما أشارت إلى أن آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية تقلصت بدورها إلى أقل من 38 يوماً، مؤكدة أن هذا التحسن يندرج ضمن إصلاحات أوسع تشمل رقمنة المساطر ومراجعة مرسوم الصفقات العمومية، بهدف تعزيز الاستثمار العمومي ودعم المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.