اقتصادكم

كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري تفاقم خلال متم يونيو، نتيجة ارتفاع واردات السلع بوتيرة أسرع من الصادرات، فقد ارتفعت الواردات بنسبة 15,3 في المائة لتصل إلى 458,77 مليار درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 9,7 في المائة إلى 260,39 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بـ2,8 نقطة ليستقر عند 56,8 في المائة.

وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول المبادلات الخارجية، أن الزيادة في الواردات شملت عددا من الفئات، على رأسها المواد الخام التي ارتفعت بنسبة 37,7 في المائة إلى 28,82 مليار درهم، ومنتجات التجهيز بنسبة 21,2 في المائة إلى 112,34 مليار درهم، والسلع الاستهلاكية النهائية بنسبة 14,2 في المائة إلى 111,11 مليار درهم، إضافة إلى أنصاف المنتجات بنسبة 3,7 في المائة إلى 87,85 مليار درهم، كما سجلت واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,4 في المائة لتبلغ 48,876 مليار درهم.

وفي المقابل، واصلت بعض القطاعات الصناعية دعم الصادرات المغربية، حيث ارتفعت صادرات صناعة السيارات بنسبة 17,4 في المائة لتصل إلى 93,65 مليار درهم، فيما سجل قطاع الطيران نموا بنسبة 19,3 في المائة إلى 17,32 مليار درهم. بالمقابل، تراجعت صادرات قطاعات النسيج والجلد بنسبة 6,5 في المائة، والإلكترونيات والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 2,3 في المائة، في حين حقق قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية نموا بنسبة 5,7 في المائة.

وأشار مكتب الصرف أيضا إلى تحسن فائض ميزان الخدمات، الذي ارتفع بنسبة 16,8 في المائة ليبلغ 80,03 مليار درهم، مدعوما بزيادة صادرات الخدمات بنسبة 14,1 في المائة إلى 161,15 مليار درهم، مقابل ارتفاع وارداتها بنسبة 11,6 في المائة لتصل إلى 81,12 مليار درهم.