اقتصادكم
عبرت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن قلقها من تأخر إخراج القانون الإطار المنظم للقطاع، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على بداية إعداد الدراسات المرتبطة به. واعتبرت أن هذا التأخير يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة للدولة في مجال الاقتصاد الاجتماعي، مما يؤثر سلبا على إمكانيات مساهمة هذا النموذج الاقتصادي في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
ودعت الشبكة في بلاغ لها، إلى ضرورة إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في السياسات العمومية الجهوية والمحلية، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة. وأكدت أن غياب سياسات وطنية واضحة ومندمجة يعمق تهميش الفاعلين الميدانيين، ويحد من إمكانيات التنمية العادلة والمستدامة.
وفي خطوة نحو مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، طالبت الشبكة بإحداث صندوق وطني خاص لتمويل هذا القطاع، يكون موجها لدعم المبادرات المحلية والمشاريع الاجتماعية التعاونية. وترى أن هذا الصندوق من شأنه تعزيز صمود الفاعلين وتقوية قدراتهم، إضافة إلى تحقيق استقلالية اقتصادية نسبية خارج منطق السوق التقليدي.
وأمام ما اعتبرته فشلا في تفعيل النموذج التنموي الجديد، أكدت الشبكة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يبرز كخيار عملي وفعال، أثبت نجاحه في تجارب دولية عديدة. وأشارت إلى أن استمرار الاعتماد على نموذج اقتصادي مهيمن قائم على التنافسية والإقصاء والربح المفرط، لن يخدم بناء دولة اجتماعية عادلة، بل قد يزيد من هشاشة الفئات الضعيفة ويقوض فرص الاستثمار المستدام.
