اقتصادكم

دخل مرسوم جديد يهم تنظيم عمليات شركات المساهمة حيز التنفيذ، حاملا تعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية والرفع من مستوى الضمانات الممنوحة للمساهمين، خاصة في ما يتعلق بعمليات زيادة رأس المال، مع توسيع دور مراقبي الحسابات في تتبع هذه العمليات وتدقيقها.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.25.1080، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، والقاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.481 الصادر سنة 2009، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 17.95 المنظم لشركات المساهمة. وقد صادق على هذا النص مجلس الحكومة، وقدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في إطار مسار تحديث الإطار القانوني المؤطر للشركات بالمغرب.

ويستهدف التعديل الجديد إدراج معطيات أكثر تفصيلا ضمن التقارير الخاصة لمراقب الحسابات، لاسيما تلك المتعلقة بشروط تحديد سعر الإصدار وقيمته. كما ينص على أن يبدي مراقب الحسابات رأيه بشكل صريح حول مدى سلامة ومصداقية الأسس المعتمدة في احتساب سعر الإصدار أو الفارق أو شروط تحديده، كما يحددها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.