اقتصادكم

أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء استمرارها في الدفاع عن ثوابت مهنة المحاماة واستقلاليتها، في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة.

وأكد النقيب محمد حبيبي، في بلاغ صادر اليوم السبت، أن المستجدات الأخيرة، عقب قرار المحكمة الدستورية بشأن الإحالة ونشر القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري، ثم تفاعل المؤسسات المهنية معها خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية بتاريخ 27 غشت، تستدعي مواصلة التعبئة داخل صفوف المحامين.

وشدد البلاغ على أن الدفاع عن المحاماة وثوابتها سيستمر بجميع الوسائل المشروعة، معتبراً أن الجسم المهني أبان عن «لحمة ووحدة منقطعة النظير»، في مواجهة ما وصفه بمسار يستهدف المساس بمكتسبات المهنة.

كما أشادت الهيئة بمواقف جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، وبالقرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماعاتها، داعية إلى مواصلة الالتزام باحترام قرارات الهيئات المهنية والاستمرار في النضال من أجل الدفاع عن استقلالية المهنة ومكتسباتها.

وأكدت الهيئة، في السياق ذاته، أن المحامين والمحاميات سيواصلون الانخراط في الأشكال النضالية التي أقرتها المؤسسات المهنية، مع الحفاظ على وحدة الصف والتعبئة إلى حين تحقيق ما وصفته بـ«تشريع مهني عادل ومنصف صائن للثوابت والمكتسبات».

ويأتي هذا الموقف في سياق استمرار النقاش المهني حول القانون رقم 66.23، وما أثاره من مواقف وتحركات داخل صفوف المحامين، وسط تأكيد الهيئات المهنية على ضرورة صون استقلالية مهنة المحاماة وضمان حماية مكتسباتها.