اقتصادكم

أبقى مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25%، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2026، في ظل استمرار مستويات مرتفعة من عدم اليقين المحيط بالآفاق الاقتصادية.

وأوضح البنك المركزي أن هذا اللايقين يرتبط، على الصعيد الخارجي، باستمرار النزاعات والتوترات الجيو-اقتصادية، والمخاوف بشأن إمدادات المنتجات الطاقية والغذائية والمدخلات الأساسية، إلى جانب تداعيات الارتفاع الحاد في عائدات السندات السيادية على الأسواق المالية، فضلاً عن تزايد حدة آثار تغير المناخ. وعلى المستوى الداخلي، يرتبط عدم اليقين أساساً بالظروف المناخية وبالتوجه المستقبلي للسياسة الاقتصادية.

وفي ظل هذه المعطيات، اعتبر مجلس بنك المغرب أن تطور التضخم على المدى المتوسط يظل في مستويات معتدلة، بالتوازي مع التوطيد المرتقب لدينامية النشاط الاقتصادي غير الفلاحي، ما يبرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي. وأكد المجلس أنه سيواصل تتبع تطورات الظرفية الاقتصادية، داخلياً وخارجياً، بشكل وثيق.

وأشار البنك المركزي إلى أن قرارات السياسة النقدية ستستند، خلال كل اجتماع، إلى أحدث المعطيات المتاحة بشأن تطور الاقتصاد والتضخم والظرفية الدولية، وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتفعة المحيطة بالآفاق الاقتصادية.