دخل التصريح المفصل بالبضائع لدى مصالح الجمارك إلى حيز التنفيذ، بمقتضى قانون جديد، سيتم العمل به بمختلف نقط الاستيراد وعبور السلع الواردة على المغرب.

 

ووفق قرار صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1640.22 صادر في 20 يونيو الماضي، بتغيير قرار وزير المالية رقم 77.1318 بتاريخ 31 أكتوبر 1977 بالإذن في إيداع التصريحات المفصلة المتعلقة ببعض البضائع قبل وصولها إلى مكتب الجمارك وبتحديد أجل إيداع التصريحات المفصلة، نُشر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 7120، فإنه جرى تغيير عنوان ومقتضيات الفصلين الأول والثاني من القرار السابق لوزير المالية المشار إليه.

 

ويأتي قرار الوزارة في سياق حسم النقاش ورفع اللبس الذي طالما رافق عملية التصريح المفصل للبضائع من طرف المستورد داخل أجل 45 يوما، علما أن القرار الجديد، ذهب في المادة الأولى منه في اتجاه التنصيص واحتساب الآجال ابتداء من تاريخ وصول البضائع إلى مكتب الجمرك.

 

ونص القرار ذاته على أنه بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 339.77.1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون، ولا سيما الفصليْن 2.66 و3.66 منها، يمكن أن يودع التصريح المفصل المتعلق بالبضائع قبل وصولها إلى مكتب الجمرك شريطة أن تكون هذه البضائع موضوع تصريح موجز يودع طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

 

يشار إلى أن تنفيذ هذا القرار أسند، حسب ما ورد في المادة الثانية منه، إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بينما يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.