اقتصادكم 

طالبت النيابة الوطنية المالية في فرنسا، اليوم الاثنين، بالحكم على الوزيرة السابقة رشيدة داتي بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان نافذتان تحت المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني، إلى جانب خمس سنوات من الحرمان من الأهلية الانتخابية وتولي الوظائف العمومية، مع التنفيذ الفوري للعقوبات التكميلية، وذلك في إطار محاكمتها بتهم تتعلق بالفساد.

ومن شأن هذه العقوبات، في حال اعتمدتها المحكمة عند إصدار حكمها المرتقب بعد بضعة أشهر، أن تؤدي إلى فقدان رشيدة داتي فورا منصبها رئيسة لبلدية الدائرة السابعة في باريس، كما ستحول دون عودتها إلى سلك القضاء، الذي أعيد إدماجها فيه مؤخرا، وهي حاليا في انتظار تعيينها في منصب.

وفي ما يتعلق بالرئيس التنفيذي السابق لشركة "رينو"، كارلوس غصن، الذي يوجد في حالة فرار بلبنان ويحاكم غيابيا، فقد طالبت النيابة العامة بالحكم عليه بالسجن أربع سنوات، مع الإبقاء على مذكرة توقيفه.