اقتصادكم
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن التحكم في الأسعار العالمية يظل خارج نطاق قدرة الحكومات، معتبرة أن الدور الأساسي للدولة يتمثل في حماية المستهلك والحد من آثار التقلبات الاقتصادية على القدرة الشرائية للأسر.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعتمد مجموعة من الآليات للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار، تشمل دعم بعض المواد الأساسية، ومراقبة الأسواق، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب الزيادات في الأجور وتوسيع الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
وشددت فتاح على أن ملف غلاء الأسعار ينبغي أن يناقش من منظور اقتصادي واجتماعي بعيدا عن المزايدات السياسية، مشيرة إلى أن الضغوط التضخمية أصبحت ظاهرة عالمية تؤثر على مختلف الاقتصادات، بما فيها الدول المتقدمة والمنتجة للطاقة والمواد الأولية.
وأضافت أن الحكومة واصلت تدخلاتها الرامية إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز آليات المواكبة الاجتماعية، مع الحرص على استدامة المالية العمومية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسواق، مع مواصلة تتبع تطورات الأسعار والتدخل عند الحاجة للحفاظ على تموين الأسواق وحماية المستهلك.
