اقتصادكمال

سيستضيف الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا"، الجمعة المقبل بقره في الدار البيضاء، نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لغاية تبادل الآراء ومناقشة المقتضيات الواردة في قانون المالية 2023.

وسيشكل الحدث فرصة، لتطرق لمجموعة من النقط التي شكلت محور شد وجذب بين الحكومة و"الباطرونا" خلال فترة إعداد ومتاقشة مشروع قانون المالية 2023، قبل المصادقة عليه ودخول مقتضياته حيز التنفيذ منذ بدالية الشهر الجاري.

وكان فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين اقترح تعديلات على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، ترمي إلى استثناء الشركات التي تلتزم باستثمار مبلغ لا يقل عن 1 مليار (000 000 000 1) درهم على مدى 5 سنوات من تطبيق سعر 35 في المائة.

وجاء في تعديلات فريق “الباطرونا”، أنه "تصدر وتستحق حالا جميع الواجبات التكميلية وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الشركات التي لم تف بالتزامها باستثمار مبلغ لا يقل عن 1,5 مليار (000 000 000 1) درهم خلال خمس (5) سنوات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19-I – باء أعلاه، ولو تم انقضاء أجل التقادم"، إلى جانب مقترحات أخرى.