اقتصادكم

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن تنفيذ قانون المالية أفرز انخفاضا في عجز الميزانية قدره 17 مليار  درهم، أي 1700 مليار سنتيم، ليصل إلى 25.6 مليار درهم متم يوليوز الماضي.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت الجاري، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل (زائد 24.8 % أو زائد 34.3 مليار درهم) أكثر من النفقات الإجمالية (زائد 9.6 % أو زائد 17.3 مليار درهم).

كما يأخذ في الاعتبار ارتفاع فائض الحسابات الخاصة للخزينة الذي فاق الضعف، منتقلا من 9.1 مليار درهم إلى 19.1 مليار درهم، شاملا على مستوى الموارد مبلغ 6.3 ملايير درهم المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 3.6 ملايير درهم نهاية يوليوز 2021.

وبالنظر للعناصر المذكورة ولارتفاع العمليات المعلقة بمقدار 6.3 ملايير درهم، بلغت حاجيات تمويل الخزينة 19.2 مليار درهم، بانخفاض نسبته 66.2 %. وتمت تغطية هذه الحاجة أساسا عبر اللجوء إلى التمويل الداخلي بتدفق صافي قدره 18.3 مليار درهم، في حين بلغ التمويل الخارجي 923 مليون درهم.