اقتصادكم

يتوقع بنك المغرب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري بشكل ملموس خلال 2026، ليصل إلى 4,6% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 2,4% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 3% في 2027، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المنتجات النفطية وبعض المدخلات، إلى جانب بقاء واردات سلع التجهيز مرتفعة بفعل استمرار مجهود الاستثمار.

ومن المرتقب أن ترتفع الفاتورة الطاقية بنسبة 28,4% إلى 138,1 مليار درهم خلال 2026، قبل أن تتراجع إلى 116 مليار درهم في 2027. كما يتوقع أن ترتفع واردات المواد الخام بنسبة 53,4% هذه السنة، وبنسبة 8,3% في 2027، فيما ستنمو مشتريات سلع التجهيز بنسبة 15,6% في 2026 و8,8% في 2027، لتصل إلى 250,7 مليار درهم.

وعلى مستوى الصادرات، ينتظر أن تستأنف صادرات قطاع السيارات ارتفاعها تدريجيا بعد شبه استقرارها في 2025، لتصل إلى 202,2 مليار درهم في 2027. كما يرتقب أن تتعزز مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 97% خلال 2026، مدعومة خصوصا بالارتفاع القوي في أسعار الأسمدة، قبل أن تنمو بنسبة 12,1% في 2027 لتبلغ 122,6 مليار درهم.

وبالموازاة مع ذلك، يتوقع بنك المغرب أن تحافظ مداخيل الأسفار على ديناميتها لتصل إلى 160 مليار درهم في 2027، فيما يرتقب أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 136,3 مليار درهم خلال السنة نفسها. أما عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فمن المتوقع أن تسجل تدفقات سنوية تعادل 3% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وفي ظل هذه التطورات، ومع الأخذ بالاعتبار خصوصا التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع بنك المغرب أن ترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 502,8 مليار درهم في متم 2026، ثم إلى 515,3 مليار درهم في نهاية 2027، بما يعادل نحو خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.