اقتصادكم

سجلت مجموعة “طاقة المغرب” نتيجة صافية موطدة حصة المجموعة بلغت 462 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع نسبته 5,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 515 مليون درهم، مقابل 210 ملايين درهم قبل سنة.

وأظهرت الحسابات الاجتماعية والموحدة، التي صادق عليها مجلس الإدارة الجماعي المنعقد في 8 شتنبر الجاري برئاسة عبد المجيد العراقي الحسيني، أن رقم المعاملات الموحد بلغ 5,088 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 5,4 في المائة. وعزت المجموعة هذا التطور أساسا إلى المراجعة المحدودة للوحدة الثالثة، وعمليات التفتيش المبرمجة على الوحدات الأخرى، إضافة إلى التطور غير الملائم لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.

وعلى المستوى التشغيلي، بلغ معدل جاهزية الوحدات من 1 إلى 6 نحو 86,6 في المائة، مقابل 91,7 في المائة عند متم يونيو 2025، وذلك في ظل توقف الوحدة الثالثة لمدة 25 يوما لإجراء عملية المراجعة الدورية المبرمجة. وبلغ إنتاج الكهرباء 6.684 جيغاواط ساعة خلال النصف الأول.

ورغم تراجع رقم المعاملات، ارتفع مؤشر الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 0,7 في المائة إلى 1,660 مليار درهم. في المقابل، بلغ نتيجة الاستغلال 1,249 مليار درهم، مقابل 1,254 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 0,4 في المائة. وتحسن النتيجة المالية بـ62 مليون درهم، لتنتقل من ناقص 217 مليون درهم إلى ناقص 155 مليون درهم.

وبذلك، بلغت النتيجة الصافية الموحدة 601 مليون درهم، بارتفاع نسبته 4,1 في المائة، منها 139 مليون درهم تعود إلى حقوق الأقلية. وعلى أساس الحسابات الاجتماعية، سجلت “طاقة المغرب” رقم معاملات بلغ 3,081 مليارات درهم، مقابل 3,039 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2025، فيما ارتفعت النتيجة الصافية إلى 200 مليون درهم، مقابل 161 مليون درهم قبل سنة.

وتركزت الاستثمارات، بالأساس، على مشاريع التنمية منخفضة الكربون، ومراجعة الوحدة الثالثة، إلى جانب مشاريع الاستغلال والصيانة الخاصة بالوحدات الأخرى. وفي المقابل، ساهمت التدفقات النقدية المتولدة ومواصلة سداد الديون في خفض صافي المديونية الموحدة بنسبة 10,1 في المائة إلى 4,621 مليارات درهم. كما تراجع معدل المديونية إلى 36 في المائة، مقابل 38 في المائة في 30 يونيو 2025.

وتواصل المجموعة استراتيجية تنويع أنشطتها عبر أربعة محاور رئيسية، تشمل تحلية المياه، والطاقات المتجددة، والغاز الطبيعي، ونقل المياه والطاقة منخفضة الكربون. وبعد إبرام شراكة استراتيجية في 19 ماي 2025 وإحداث شركات تابعة مخصصة لهذه الأنشطة، صادق مجلس الرقابة في 17 يوليوز 2026 على إعادة تنظيم تهدف إلى تحويل “طاقة المغرب” تدريجيا إلى شركة قابضة تدير محفظة متنوعة ومتكاملة.

وبحلول سنة 2030، من المرتقب أن تصل القدرة الإجمالية لهذه المحفظة إلى 8,6 جيغاواط، من بينها 4,8 جيغاواط من الطاقات المتجددة، إضافة إلى قدرات في مجال تحلية المياه ونقل المياه. وأكدت المجموعة أنها تدخل النصف الثاني من سنة 2026 بثقة، مع مواصلة تنفيذ مشاريعها.

ومن المرتقب تنظيم ندوة مخصصة لعرض النتائج نصف السنوية وآخر مستجدات المجموعة يوم الخميس 17 شتنبر 2026 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بحضور المحللين والمستثمرين