اقتصادكم

تأثرت مؤشرات أداء شركة طاقة المغرب خلال الربع الثاني من سنة 2026، بفعل تنفيذ عمليات صيانة مبرمجة وتطور سعر صرف الدولار مقابل الدرهم، في وقت سجلت فيه استثمارات المجموعة ارتفاعاً قوياً خلال النصف الأول من السنة.

وبلغ معدل التوافر الإجمالي للوحدات الإنتاجية 86.6 في المائة خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 93.4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعزى هذا التراجع، وفق معطيات الشركة، إلى إنجاز عملية صيانة دورية محدودة استمرت 25 يوماً على مستوى الوحدة الثالثة، إلى جانب إجراء عمليات تفتيش على الوحدة الثانية، وذلك في إطار مخطط الصيانة المعتمد.

وعند متم يونيو 2026، استقر معدل التوافر الإجمالي للوحدات من الأولى إلى السادسة عند 86.6 في المائة، مقابل 91.7 في المائة عند متم يونيو 2025، نتيجة تنفيذ عملية الصيانة المحدودة للوحدة الثالثة وعمليات التفتيش المبرمجة على مستوى الوحدات الأخرى خلال النصف الأول من السنة.

تراجع رقم المعاملات

وانعكس انخفاض معدل التوافر، إلى جانب التطور غير الملائم لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم، على رقم معاملات المجموعة.

وبلغ رقم المعاملات الموحد خلال الربع الثاني من 2026 حوالي 2.126 مليار درهم، مقابل 2.437 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025.

وخلال النصف الأول من السنة، بلغ رقم المعاملات الموحد 5.088 مليار درهم، مقارنة بـ5.379 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

قفزة في الاستثمارات وتحسن المديونية

في المقابل، سجلت استثمارات طاقة المغرب ارتفاعاً قوياً خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، إذ بلغت 515 مليون درهم، مقابل 210 ملايين درهم خلال النصف الأول من 2025.

وتركزت هذه الاستثمارات بشكل أساسي على مشاريع التنمية منخفضة الكربون، وأشغال الصيانة المحدودة للوحدة الثالثة، إلى جانب مشاريع الاستغلال والصيانة الخاصة بالوحدات الأخرى.

وخلال الربع الثاني وحده، بلغت الاستثمارات 466 مليون درهم، مقابل 170 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

كما واصلت المجموعة تحسين مستوى مديونيتها، إذ بلغ صافي الدين الموحد 4.621 مليار درهم عند متم يونيو 2026، بانخفاض نسبته 10.1 في المائة مقارنة بمستواه في 30 يونيو 2025، وذلك بفضل التدفقات النقدية المتولدة وتسديد جزء من الديون خلال الفترة.

تنويع الأنشطة وتسريع التحول الطاقي

وتواصل طاقة المغرب تنفيذ استراتيجيتها القائمة على تنويع أنشطتها، من خلال تعزيز حضورها في مجالات تحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، والغاز الطبيعي، ونقل المياه والطاقة منخفضة الكربون.

وتندرج هذه الاستراتيجية، التي تعززت من خلال الشراكة الاستراتيجية المبرمة في 19 ماي 2025، ضمن توجه المجموعة نحو الجمع بين النمو الاقتصادي والأثر المستدام، والمساهمة في الأولويات الوطنية المرتبطة بالأمن الطاقي، والتدبير المستدام للموارد المائية، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الرقابة في 17 يوليوز 2026 على إعادة تنظيم المجموعة، عبر هيكلة أنشطتها ضمن شركات تابعة متخصصة في كل مجال، في خطوة تستهدف تحويل طاقة المغرب تدريجياً إلى نموذج شركة قابضة تدير محفظة متنوعة ومتكاملة من الأنشطة الطاقية والمائية.