اقتصادكم

واصل سوق هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) بالمغرب مساره التصاعدي، بعدما بلغ إجمالي صافي أصوله 133.97 مليار درهم إلى غاية نهاية دجنبر 2025، مقابل 109.62 مليار درهم في نهاية شتنبر من السنة نفسها، وفق المؤشرات نصف السنوية التي نشرتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).

ويضم السوق حاليا 65 صندوقا للتوظيف الجماعي العقاري، تديرها 8 شركات للتدبير، إلى جانب الاستعانة بخدمات 16 خبيرا في التقييم العقاري. وتمتلك هذه الصناديق، في المجموع، 2,778 أصلا عقاريا، بقيمة إجمالية تقدر بـ176.04 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي مديونية صناديق OPCI نحو 52.27 مليار درهم.

وتستحوذ صناديق OPCI ذات استراتيجية الاستثمار المتنوعة على الحصة الأكبر من السوق، بواقع 53 صندوقا، مقابل 12 صندوقا يعتمد استراتيجية استثمار متخصصة. ومن حيث صافي الأصول، تمثل الاستراتيجية المتنوعة 91.2% من إجمالي السوق، مقابل 8.8% للاستراتيجية المتخصصة.

وتواصل المحافظ العقارية لصناديق OPCI تسجيل مستويات مرتفعة من الإشغال. فقد بلغ متوسط معدل الإشغال الفعلي 98.7% في نهاية دجنبر 2025، فيما وصل متوسط معدل الإشغال المالي إلى 98.6%.

ويتم احتساب هذين المؤشرين على أساس متوسط مرجح يأخذ بعين الاعتبار قيمة الأصول العقارية التي يمتلكها كل صندوق.

ولا تزال بنية الأصول التي تمتلكها صناديق OPCI موجهة بشكل أساسي نحو الاستثمار العقاري. وبالنسبة إلى مجموع الصناديق المدارة، تمثل الأصول العقارية 95.5% من إجمالي الأصول، مقابل 4.5% للأصول المالية.

وبالنسبة إلى صناديق OPCI ذات استراتيجية الاستثمار المتنوعة، ترتفع حصة الأصول العقارية إلى 95.7%، مقابل 4.3% للأصول المالية.

وعلى المستوى الجغرافي، تتصدر جهة الرباط-سلا-القنيطرة مناطق تمركز الأصول العقارية المملوكة لصناديق OPCI، متقدمة على عدد من الجهات الأخرى، وفي مقدمتها جهة الدار البيضاء-سطات.

وبذلك، أنهى سوق صناديق التوظيف الجماعي العقاري النصف الثاني من سنة 2025 على وقع ارتفاع صافي الأصول، بالتوازي مع زيادة عدد الصناديق وعدد الأصول العقارية التي تمتلكها، بما يعكس استمرار توسع هذا القطاع داخل السوق العقارية والمالية المغربية.