اقتصادكم

واصلت مجموعة ريسمـا (Risma) دينامية نموها خلال النصف الأول من سنة 2026، حيث بلغ رقم معاملاتها الموحد 863 مليون درهم، مقابل 754 مليون درهم على أساس مقارن للنصف الأول من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 15%.

وخلال الربع الثاني وحده، بلغت إيرادات المجموعة 465 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10%.
وقد رافق هذا النمو  تحسن في الأداء التشغيلي، إذ ارتفع معدل إشغال الفنادق إلى 64% خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية مقارنة بالأساس المقارن لسنة 2025. وخلال الربع الثاني، وصل معدل الإشغال إلى 68%.

وتعزو ريسما هذا التحسن، بشكل خاص، إلى تحسن مزيج المنتجات والخدمات الفندقية، عقب برامج التجديد والتحديث التي جرى تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

وشهد النصف الأول من 2026 أيضاً استكمال عملية بيع فندق سوفيتيل الدار البيضاء تور بلانش في 7 ماي 2026، في صفقة بلغت قيمتها 450 مليون درهم.

وساهمت هذه العملية بشكل مباشر في تقليص صافي ديون المجموعة، الذي تراجع إلى 1.029 مليار درهم بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.444 مليار درهم في نهاية مارس 2026.

وتوضح ريسما أن الهدف من بيع هذا الأصل كان وضع حد للخسائر المتكررة التي كان يولدها الفندق، بالتوازي مع المساهمة في تخفيض مديونية المجموعة.

انخفاض كبير في الاستثمارات
في المقابل، بلغت استثمارات المجموعة 89 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026، مسجلة انخفاضاً قوياً بنسبة 66% مقارنة بالأساس المقارن للنصف الأول من 2025.

وقد تركزت هذه الاستثمارات أساساً على أعمال الصيانة والتجديد. وللمقارنة، كان النصف الأول من 2025 قد تضمن، من بين أمور أخرى، اقتناء قطعة أرض في طنجة بقيمة 135 مليون درهم، وهو ما يفسر جزءاً من التراجع الكبير المسجل في الاستثمارات هذه السنة.

وعلى المستوى التشغيلي، دخلت ريسما منذ أبريل 2026 مرحلة جديدة من خلال إسناد إدارة منشآتها الفندقية داخلياً، وذلك بعد توقيع اتفاق مع مجموعة Accor في إطار عقد امتياز (Franchise) يشمل 21 فندقا.

وبموجب هذا التطور، لم تعد ريسما تكتفي بامتلاك وتشغيل الأصول الفندقية، بل أصبحت أيضاً فاعلاً في إدارة الفنادق.

وفي ما يتعلق بالوضع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، تؤكد ريسما أن هذه التطورات لم يكن لها، في هذه المرحلة، أي تأثير على نشاط المجموعة.

وفي المقابل، قررت المجموعة عدم المضي قدماً في مشروع اقتناء فندق بافارو وقطعتين عقاريتين في الداخلة، بعدما لم تتحقق بعض الشروط المعلّقة المنصوص عليها في اتفاق البيع.