اقتصادكم 

تتجه عملية رقمنة شهادة التأمين على السيارات في المغرب إلى مرحلة جديدة، مع التوجه نحو التخلي عن النسخة الورقية بشكل نهائي ابتداءً من فاتح يوليوز 2027، وفق ما أعلنه محمد حسن بنصالح، رئيس الجامعة المغربية للتأمين.

وقال بنصالح، خلال الدورة العاشرة للقاء السنوي للاتحاد الوطني لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب (FNACAM)، المنعقدة يوم 8 أكتوبر، إن الهدف يتمثل في إلغاء الوثيقة المادية للتأمين ابتداءً من 1 يوليوز 2027.

ويأتي هذا التحول في إطار مسار بدأ منذ فاتح يوليوز 2026، مع إطلاق المرحلة التجريبية لشهادات التأمين التي تتضمن رمز الاستجابة السريعة QR Code.

وأوضح عبد الرحيم شفيع، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، أن هذا النظام سيمكن من إصدار شهادات تأمين إلكترونية مؤمنة، كما سيتيح للمؤمن لهم التحقق بسهولة وفي أي وقت من صلاحية تغطيتهم التأمينية.

وبالتوازي مع رقمنة الوثائق، يجري تعزيز آليات المراقبة الميدانية. وأفاد رئيس الهيئة بأنه تم وضع حل تقني رهن إشارة شركات التأمين والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.

وباتت العناصر المكلفة بالمراقبة تتوفر على أجهزة محمولة تتيح قراءة رمز QR والتحقق بشكل فوري من وضعية التأمين الخاصة بالمركبات.

ولا يقتصر أثر هذا التحول على المؤمن لهم وأجهزة المراقبة، بل يشمل أيضاً شركات التأمين وشبكات توزيع منتجاتها، إذ من المرتقب أن تساهم الرقمنة في تقليص عدد من الإجراءات والمهام الإدارية المرتبطة بالوثائق الورقية.

ودعا بنصالح إلى استثمار الوقت الذي سيتم توفيره بفضل هذا التحول الرقمي في تعزيز العلاقة مع المؤمن لهم وتطوير النشاط التجاري، بما يجعل الرقمنة أداة لتحسين الخدمات، وليس فقط وسيلة للاستغناء عن الوثائق الورقية.