اقتصادكم

قضت المحكمة التجارية الابتدائية بـالدار البيضاء بعدم قبول عرض استحواذ تقدمت به شركة إماراتية لاقتناء شركة سامير، المصفاة الوحيدة لتكرير النفط بالمملكة، والتي تخضع لمسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016.

ويتعلق الأمر بشركة إم جيه إم للاستثمارات (MJM Investments LTD) التي يوجد مقرها بـدبي، والتي عرضت 3.5 مليارات دولار لشراء “سامير” وجميع أصولها، من خلال ملف تم تقديمه عبر شركة “Drofast” للاستشارات الكندية، نيابة عنها.

وبحسب معطيات مطلعين على الملف، فإن المحكمة شددت على ضرورة توفر كافة الضمانات والوثائق القانونية قبل البت في أي عرض، خاصة ما يتعلق بالضمانات البنكية، ومصادر التمويل، وتفاصيل سداد مبلغ الاستحواذ، إضافة إلى خطة النشاط المستقبلية للمصفاة.

وأوضح "بلومبرغ الشرق"، أن ممثلي الشركة الإماراتية اكتفوا بتقديم وثيقة إبداء اهتمام ورسالة من بنك دولي تُعرب عن نية تمويل الصفقة، دون الإدلاء بباقي الوثائق الإلزامية المنصوص عليها في مساطر بيع الشركات الخاضعة للتصفية القضائية، وهو ما حال دون قبول العرض.

وتخضع الشركة المغربية لصناعة التكرير، المعروفة اختصارًا بـSAMIR، للتصفية القضائية منذ نحو عشر سنوات، بعدما توقفت عن الإنتاج سنة 2015 نتيجة تراكم ديون فاقت 4 مليارات دولار لفائدة إدارة الجمارك وبنوك محلية. وكانت الشركة مملوكة سابقًا لرجل الأعمال السعودي محمد العمودي.

وتنشط شركة “إم جيه إم للاستثمارات” في مجالات الملكية الخاصة وأصول سوق المال والعقار والاستثمارات، ويرأسها المواطن الإماراتي مصعب جاسم، الذي يمتلك كامل رأسمالها، وفق ما هو منشور على موقعها الرسمي، دون أن تشمل أنشطتها مجال تكرير النفط.