اقتصادكم

أعلنت المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية - P.D.E.S التابعة للأمم المتحدة عن نيتها الترافع، مجانا، أمام محكمة العدل للاتحاد الأوربي في لوكسمبورغ لصالح المواطنين المغاربة، "ضحايا" السفارات والقنصليات الأوربية في المغرب التي امتنعت، دون مبررات، عن تمكينهم من تأشيرة "شينغن" لدخول الأراضي الأوربية.

وأوضح بلاغ في الموضوع أن الاستشارات القانونية للشروع في عملية الترافع أمام المحاكم الأوربيةاكتملت، وأن حيثيات التقاضي أصبحت جاهزة، إذ سيتكفل محامون دوليون مشهود لهم بالخبرة باللجوء إلى البند 227 للترافع أمام المحاكم الأوربية

وسيتم تخصيص  "بريد إلكتروني " لاستقبال توكيلات المواطنين المغاربة الراغبين في رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الأوربية، استحضارًا للضرر الاعتباري والرمزي، ثم المادي والمهني والإنساني، الذي عكسته حالات رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات من بعض الدول، خاصة  السفارة الفرنسية بالرباط، التي عرضت شرائح مجتمعية عديدة للحيف، ينهم  أطباء ومهندسين وطلبة ومسؤولين مغاربة، ومواطنين ومرضى ورجال أعمال، خاصة حين يتم حرمان أطر مغربية، مثل الاطباء والخبراء من حضور مؤتمرات طبية علمية، رغم توفرهم على دعاوى للمشاركة في هذه المحافل الدولية .

وحسب خبراء من المنظمتين، فإن الوضعية القانونية لمراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرة محط تساؤل قانوني أيضا بالنظر لخرقها قانون حماية المعطيات الشخصية واطلاعها على معطيات شخصية جدا لأصحاب طلبات التأشيرة، من قبيل الحساب  البنكي، وعنوان مقر السكن، ما يتعارض مع القوانين الدولية في هذا المجال .

ويقف وراء إطلاق هذه المبادرة كل من عبد الله خزراجي، نائب رئيس المجلس الاستشاري للهجرة بجهة فينتو/، ورئيس المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان، وماتيو جاك دومينيسي، الممثل الدائم للأمم المتحدة في جنيف، وهي منظمة غير حكومية، منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية - P.D.E.S.