اقتصادكم

وجه حزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، من أجل الحد من الإعفاءات والاستثناءات الضريبة التي لا مصلحة عامة فيها، في مشروع القانون المالي 2023.

ودعا رفاق نبيل بنعبد الله في السؤال الكتابي، إلى التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل رصد الإعفاءات الضريبية التي لا مصلحة عامة فيها، و الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من هذه النفقات والاستثناءات الضريبية "المشبوهة"، التي تكلف مالية الدولة دون أثر اجتماعي أو جدوى اقتصادية.

وذكر السؤال، أن التقرير السنوي الأخير لوالي بنك المغرب أشار إلى أنه تتمثل أهم مصادر تعزيز موارد ميزانية الدولة واستدامة المالية العمومية في توسيع القاعدة الضريبية، وهو هدف لا يزال التقدم المحرز في إنجازه بطيئا ومستعصيا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الإعفاءات المتعددة، التي يتم تمديد بعضها منذ سنوات عديدة، تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وعلى أساس ذلك، يضيف السؤال الكتابي، يتعين إجراء تقييم موضوعي وعاجل، ارتكازا على منطق النجاعة الاقتصادية والمالية والفعالية الاجتماعية، لكافة النفقات والاستثناءات والإعفاءات الجبائية، لأجل الإبقاء فقط على ما يخدم منها المصلحة العامة والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وشدد على أن ضرورة تخفيف تركيز الضغط الضريبي على عدد محدود من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب، ويساهم في تحقيق العدالة والمساواة في أداء الضرائب، ويعزز مداخيل الدولة لتمويل البرامج الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية.