اقتصادكم

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الإجراءات المتخذة لتبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالم القروي مكنت نحو 1,8 مليون نسمة من الاستفادة من التراخيص في ظروف أكثر مرونة.

وأبرزت المنصوري، خلال جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أمس الإثنين، حول البناء في العالم القروي، أن عدد المستفيدين ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة السابقة لصدور الدورية الخاصة بتحديد مدارات الدواوير، إذ انتقل من 550 ألف نسمة إلى مليون و800 ألف نسمة، بعدما أصبح بالإمكان منح التراخيص دون التقيد بشرط الحد الأدنى للمساحة.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن تنزيل هذه الدورية انعكس أيضاً على عدد الدواوير المشمولة بالإجراء، الذي ارتفع من 975 دواراً إلى 4698 دواراً، فيما توسعت المساحة المعنية من 15 ألف هكتار إلى 130 ألف هكتار.

وفي ما يخص معالجة طلبات التراخيص، أوردت الوزيرة أن عدد الملفات المدروسة قفز من 52 ألفا و855 طلبا إلى 193 ألفا و423 طلبا، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف. كما ارتفع عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة من 28 ألفاً و103 مشاريع إلى أكثر من 111 ألف مشروع.

وسجلت المشاريع السكنية بدورها تطورا ملحوظا، حيث انتقلت من 22 ألفا و844 مشروعا إلى 62 ألفا و200 مشروع سكني، مشيرة إلى أن ما يقارب 68 في المائة من هذه المشاريع يهم عقارات تقل مساحتها عن ألف متر مربع.

وأكدت المنصوري أن هذه الدينامية انعكست كذلك على حجم الاستثمارات، الذي ارتفع من 10 مليارات درهم إلى 110 مليارات درهم، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي للإجراءات المتخذة على ساكنة العالم القروي وعلى وتيرة الاستثمار في هذا المجال.

وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة أن نسبة تغطية الجماعات القروية بوثائق التعمير بلغت 84 في المائة، مع المصادقة على 145 تصميم نمو خاص بالتكتلات القروية، في إطار الجهود الرامية إلى تأطير التنمية العمرانية بالمجال القروي.

كما سلطت الضوء على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، موضحة أن هذه المؤسسات الجديدة ستساهم في تعزيز حكامة قطاع التعمير بالعالم القروي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع دراسة ملفات التراخيص من خلال اعتماد آلية الشباك الوحيد.