اقتصادكم

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، كريم زيدان، أن الاستفادة من آليات الدعم المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بإحداث مناصب شغل فعلية، مشددا على أن أي مشروع استثماري لن يحصل على المنح العمومية دون الوفاء بالتزاماته في مجال التشغيل.

وأوضح زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار ترتبط بإحداث أكثر من 201 ألف و800 منصب شغل بمختلف جهات المملكة، ضمن استثمارات مدعومة تصل قيمتها إلى 320 مليار درهم.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن صرف المنح العمومية يظل مشروطا بإحداث فرص العمل والحفاظ عليها لمدة لا تقل عن 18 شهرا، بهدف ضمان تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو من الدعم العمومي وتعزيز فرص التشغيل المستدام.

وأضاف أن الميثاق الجديد للاستثمار يشترط، للاستفادة من عدد من المنح، إحداث ما لا يقل عن 150 منصب شغل قار، أو 50 منصبا بالنسبة للمشاريع التي تفوق قيمتها 50 مليون درهم، لافتا إلى أن 63 في المائة من المشاريع المستفيدة من نظام الدعم الأساسي حصلت على منحة التشغيل، ما يعكس نجاح توجه ربط الدعم العمومي بخلق فرص العمل.