اقتصادكم

دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن إجراؤها في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.

وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، انسجاما مع مقتضيات الفصل 11 من الدستور، الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.

وشددت الدورية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتعامل بحزم وصرامة مع كل الممارسات والأفعال المخالفة للقانون، التي من شأنها المساس بسلامة الانتخابات أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.

وفي هذا الإطار، وجهت رئاسة النيابة العامة تعليماتها إلى مختلف النيابات العامة من أجل التصدي للمخالفات الانتخابية وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها، إلى جانب الإسراع في إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية وضمان فعاليتها.

كما دعت إلى تفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بالمادة الانتخابية وتقديم المخالفين إلى العدالة، فضلاً عن تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المكلفة بتتبع قضايا الانتخابات.

وتشمل التوجيهات أيضاً تعزيز التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة على مستوى رئاسة النيابة العامة، بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا المرتبطة بالانتخابات.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه التدابير ترمي إلى توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.

ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية وتبليغها إلى جميع قضاة النيابة العامة، مع رفع الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها إلى رئاسة النيابة العامة.

وتأتي هذه التوجيهات في سياق استعداد المؤسسات المعنية لمواكبة الانتخابات التشريعية المقبلة، مع التركيز على حماية سلامة العملية الانتخابية والتصدي للأفعال التي قد تمس بنزاهتها أو تؤثر على إرادة الناخبين.