اقتصادكم

تشهد مؤسسات التكوين المهني الخاص بالمغرب دينامية متزايدة مدفوعة بتنامي الإقبال على برامج التكوين المرنة، خاصة الدروس المسائية الموجهة للأجراء والراغبين في تطوير مهاراتهم المهنية. وقد سبق وكشف في هذا السياق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات الترخيص لهذا النوع من التكوين خلال الأشهر الأخيرة، في مؤشر على تزايد الطلب على فرص إعادة التأهيل والتطوير المهني.

وأفاد الوزير في جوابه على تساؤلات النواب، بأن عدد الملفات المتعلقة بالدروس المسائية ارتفع إلى نحو 900 طلب منذ نهاية السنة الماضية، مقابل معدل سنوي كان لا يتجاوز 400 طلب في السابق، وهو ما يعكس استجابة الفاعلين في القطاع للإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها بشراكة مع المهنيين.

وتسمح الصيغة الجديدة بتنظيم التكوين خلال الفترات المسائية وأيام السبت، مع مرونة في التوقيت بحسب خصوصيات كل جهة، بهدف تمكين العاملين والأشخاص الساعين إلى تغيير مسارهم المهني من متابعة التكوين دون التأثير على التزاماتهم المهنية اليومية.

وبالموازاة مع ذلك، تواصل الوزارة تنفيذ إصلاحات تروم تحسين جاذبية قطاع التكوين المهني الخاص، من خلال تبسيط مساطر التأهيل والاعتماد وتقليص آجال الاعتراف بالشهادات إلى ثلاث سنوات، بعدما كانت تستغرق فترات أطول في السابق. ويضم القطاع حالياً أكثر من 1600 مؤسسة تستقبل ما يزيد عن 100 ألف متدرب، فيما تجاوز عدد المؤسسات المعتمدة 500 مؤسسة.

كما تعتزم الحكومة اعتماد آلية جديدة لصرف المنح المخصصة للمتدربين بشكل مباشر عبر السجل الاجتماعي الموحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين استهداف المستفيدين. ويأتي هذا التوجه ضمن مسار إصلاحي أوسع انطلق منذ سنة 2022 بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، لتوفير كفاءات تستجيب للتحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل والاحتياجات المتنامية للمقاولات المغربية.