«دار السعادة» تسجل قفزة قوية في المبيعات المسبقة خلال النصف الأول من 2026

آخر الأخبار - 31-08-2026

«دار السعادة» تسجل قفزة قوية في المبيعات المسبقة خلال النصف الأول من 2026

اقتصادكم

 

سجلت شركة Résidences Dar Saada تسارعاً لافتاً في نشاطها خلال النصف الأول من سنة 2026، مدفوعة بشكل خاص بالاتفاقيات الجديدة المرتبطة ببرنامج إعادة الإسكان في مدينة مراكش.

وارتفعت المبيعات المسبقة للشركة إلى 16 ألفاً و168 وحدة سكنية حتى نهاية يونيو 2026، مقابل 1,132 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في قفزة تعكس توسعاً كبيراً في محفظة المشاريع.

ويأتي هذا الأداء أساساً بعد توقيع اتفاقيات في فبراير الماضي تتعلق بـ15 ألفاً و400 وحدة سكنية في مراكش، منها 7,650 وحدة تابعة لـRésidences Dar Saada، فيما تعود 7,773 وحدة إلى شركة Résidences Dar Saada X، المرتقب إدماجها ضمن المجموعة خلال سنة 2026.

وبشكل إجمالي، تصل المشاريع والاتفاقيات التي تتوفر عليها الشركة في مراكش والدار البيضاء إلى نحو 26 ألف وحدة، بقيمة معاملات مضمونة تقدر بحوالي 6.5 مليارات درهم.

كما تشمل محفظة المشاريع مشروعاً يضم 7,500 وحدة في إفريقيا جنوب الصحراء بقيمة تقارب 3 مليارات درهم، إلى جانب مشروع مختلط في بني ملال يضم حوالي 7,400 وحدة، مع إمكانية تحقيق رقم معاملات يناهز ملياري درهم.

وبذلك، يقدر إجمالي رقم معاملات المشاريع قيد التطوير بنحو 12.5 مليار درهم، من بينها 7.5 مليارات درهم تم بيعها مسبقاً، على أن يتم إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

رقم المعاملات يرتفع بـ25%

وعلى المستوى المالي، بلغ رقم المعاملات الموحد للشركة 202 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026، مقابل 162 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 25%.

وفي الدار البيضاء، أنهت الشركة إلى حدود الآن 6,000 وحدة سكنية، أي ما يعادل 60% من العقارات التي حصلت عليها في إطار برنامج إعادة الإسكان. ومن المرتقب أن تبدأ عمليات تسليم الوحدات المتبقية تدريجياً خلال النصف الثاني من السنة.

وبالتوازي مع ذلك، تتوفر الشركة على حوالي 14,500 وحدة قيد البناء، بعد الانتهاء من إنجاز أكثر من 2,600 وحدة خلال الربع الثاني من السنة.

 

1.93 مليار درهم حجم المديونية

وفي ما يتعلق بالديون، سددت الشركة خلال النصف الأول من 2026 حوالي 340 مليون درهم من الديون المالية، باستثناء الفوائد.

ورغم ذلك، ارتفع إجمالي المديونية إلى حوالي 1.93 مليار درهم بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.78 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025.