اقتصادكم

يعود النقاش حول جدوى مشاريع القطارات فائقة السرعة إلى الواجهة في عدد من الاقتصادات المتقدمة، في ظل ضغوط متزايدة لخفض التكاليف ومراجعة نماذج الاستثمار في البنية التحتية، مقابل بروز تجارب دولية تحقق مستويات أداء تنافسية.

كما تبرز المقارنات الدولية، في هذا السياق، تفاوتا في مقاربات تطوير النقل السككي، حيث تضع بعض التجارب، من بينها المغرب، معايير جديدة من حيث السرعة والكفاءة، ما يعيد طرح سؤال التوازن بين الكلفة والفعالية.

وذلك ما سلط عليه موقع “دياريو ديبورتس” الإسباني الضوء، مؤكدا أن السلطات البريطانية تتجه نحو خفض السرعات القصوى لقطارات HS2، في إطار أحدث محاولات تقليص التكاليف المرتفعة التي تطبع هذا المشروع الضخم.

وتابع التقرير أن هذا التوجه قد يؤدي إلى جعل قطارات HS2 أبطأ من نظيراتها في دول مثل المغرب، في حال تقليص السرعة من 360 كلم/ساعة المخطط لها إلى 300 كلم/ساعة، ضمن إجراءات تقشفية قيد الدراسة.

وذكر “دياريو ديبورتس” أن السرعة الحالية للقطارات فائقة السرعة في المغرب تبلغ حوالي 320 كلم/ساعة، ما يضعها ضمن المستويات التنافسية عالمياً، ويجعل المقارنة مع المشروع البريطاني ذات دلالة.

وزاد أن القطارات التقليدية في المملكة المتحدة لا تتجاوز سرعتها 200 كلم/ساعة، في حين يُصنف القطار فائق السرعة عند عتبة 250 كلم/ساعة، وهو ما يبرز الفارق بين الطموحات الأصلية لمشروع HS2 والواقع الحالي.

وسجّل التقرير أن قرار خفض السرعة أثار توترا سياسيا ونقابيا، حيث حذرت بعض الأطراف من أن هذه الخطوة قد تضع بريطانيا في “المسار البطيء” مقارنة بالدول الأخرى.

ولفت إلى أن وزيرة النقل البريطانية تعتزم الإعلان عن هذه المراجعة، التي تأتي في سياق محاولات متكررة لتقليص تكاليف المشروع، بعد تجاوز ميزانيته الأصلية وتأخر تنفيذه وتقليص نطاقه.

وأشار إلى أن خفض السرعة لن يكون له تأثير كبير على زمن الرحلة بين لندن وبرمنغهام، حيث لن يتجاوز الفارق بين 3 و5 دقائق، مقارنة بالمدة الحالية المقدرة بـ41 دقيقة، في حين تستغرق الرحلة حالياً حوالي 75 دقيقة.

كما أوضح أن المشروع يواجه انتقادات متزايدة بسبب كلفته المرتفعة، التي قد تتجاوز 100 مليار جنيه للمرحلة الأولى وحدها، إلى جانب تجاوزات مالية وتأخيرات أثرت على نطاقه الأصلي.