اقتصادكم

كشفت الحكومة عن مسودة مشروع قانون يهدف إلى تمكين البنوك من بيع حوالي 11 مليار دولار من الديون المتعثرة للأسر والشركات، في خطوة لتخفيف عجز السيولة وتحسين متانة القطاع البنكي.

ونشرت الأمانة العامة للحكومة المشروع على موقعها الرسمي لاستطلاع آراء الجمهور لمدة شهر قبل إحالته على البرلمان للمناقشة والمصادقة، ويعرف المشروع الديون المتعثرة بأنها تلك التي يحتمل عدم تحصيلها كليا أو جزئيا بسبب تدهور قدرة السداد للمدين، ويسمح لأي شخص بشراء هذه الديون مقابل دفع ثمنها وفق عقد محدد.

ويهدف القانون، حسب "بلومبرغ الشرق"، إلى إحداث سوق ثانوية منظمة، تحت مراقبة بنك المغرب المركزي، لتعزيز قدرة البنوك على مواجهة ارتفاع الديون المتعثرة، وإعادة تركيزها على تمويل الاقتصاد بشكل مستدام، وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن التجارب العالمية أظهرت فعالية هذا النوع من الأسواق في تقليص الديون المتعثرة وتحسين السيولة البنكية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الديون المتعثرة لدى البنوك المغربية بلغت نهاية 2025 نحو 100.5 مليار درهم، أي ما يعادل 9% من إجمالي القروض، بارتفاع 80% خلال العقد الماضي، وأرجع المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، هذه الظاهرة إلى صعوبات اقتصادية وقطاعية، والإفراط في الاقتراض، وسوء الإدارة، والأحداث غير المتوقعة.

رغم هذه التحديات، حققت البنوك الكبرى أرباحا قياسية، إذ سجل التجاري وفا بنك نموا في أرباحه بنسبة 16.2% لتصل إلى 10.6 مليار درهم، فيما بلغ صافي أرباح البنك الشعبي حوالي 4.5 مليار درهم بزيادة 8.6%، ويتوقع أن يساعد إطلاق سوق الديون المتعثرة على تخفيف الضغط على السيولة وتقليص تدخلات البنك المركزي مستقبلا.