اقتصادكم

وجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مراسلة الى هيلين لوغان، سفيرة فرنسا بالمغرب، تطالب من خلالها بإرجاع مصاريف طلب التأشيرات غير المسلمة إلى طالبيها، باعتبارها خدمة غير منجزة، ولا تستحق تعويضا مقابلها.

وأفاد بلاغ صادر عن الجامعة، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أنه تم الإعلان عن استقبال طلبات الحصول على التأشيرة من قبل الحكومة الفرنسية، دون أن تتضمن إخبارا للمستهلك، طالب التأشيرة، حول الشروط الجديدة لتسليم "الفيزا".

وكشفت جامعة حقوق المستهلك، في مراسلتها عن خرق الشركة الوسيطة بين القنصلية الفرنسية وطالبي التأشيرات، مقتضيات القانون 09-08، المتعلق بمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بسبب استغلالها لمعلومات شخصية لمواطنين دون الحصول على موافقة قبيلة منهم، أو إعلان بشأن شروط وظروف معالجتها.