اقتصادكم 

 

كشف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن الحكومة تستعد لإطلاق برنامج وطني جديد مخصص لتعزيز الصادرات المغربية، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى تنويع الشركاء واختراق أسواق عالمية جديدة، وأكد أن هذا البرنامج سيحدث نقلة نوعية في دعم المقاولات المغربية وإدماج مختلف الجهات في دينامية تصديرية متقدمة.

وأوضح حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الإجراءات المرتقبة ستحدث تنافسية أكبر بين المقاولات والجهات عبر آليات عملية، منها اعتماد شباك موحد للتجارة الخارجية لتسريع ورش الرقمنة وتبسيط مساطر التصدير، وشدد على أن المغرب تحول، بفضل الإصلاحات والاستثمارات الكبرى، إلى وجهة جاذبة للتجارة والاستثمار، ما يستدعي تعزيز الخطاب الإيجابي حول الاقتصاد الوطني لتقوية جاذبيته الدولية.

وفيما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية، أبرز المسؤول الحكومي أن المغرب يعتمد سياسة واضحة لصد المنافسة الأجنبية غير العادلة، مستندا إلى ترسانة قانونية مكافحة للإغراق، ضمنها القانون 09.15 الذي يتيح تفعيل رسوم مضادة للإغراق، وتعويضات على الواردات المدعومة، وتدابير وقائية عند ارتفاع حجم الواردات، وأشار إلى وجود قسم متخصص داخل الوزارة لتتبع أي ممارسات قد تضر بالسوق الوطنية.

وكشف حجيرة أن هذه التدابير أفرزت نتائج ملموسة، إذ تجاوز عدد الإجراءات المتخذة الأربعين، شملت قطاعات متعددة مثل الصناعات الغذائية والأدوية والحديد والنسيج والخشب، ما مكن من توفير 13 مليار درهم سنويا للاقتصاد الوطني وحماية 5000 منصب شغل، مؤكدا أن حماية الصناعة لا تمنع الحاجة إلى الاستيراد، باعتبار أن عدة مشاريع كبرى تتطلب مكونات لا تصنع محليا.