اقتصادكم

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة خطواتها الاحتجاجية ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، معلنة الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وذلك عقب اجتماع مكتبها المنعقد، اليوم الإثنين 20 يوليوز 2026، بمقر الجمعية بالرباط، خصص لتدارس مستجدات المشروع ومواكبة التطورات المرتبطة به.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن مشروع القانون يوجد حالياً أمام المحكمة الدستورية ضمن مسطرة الدفع بعدم الدستورية، معتبراً أن الأزمة التي أفرزها المشروع تعكس، بحسب تعبيره، غياب احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية، ونقضاً للعهود والتوافقات، إلى جانب ما وصفه بالإساءة المباشرة لمؤسسات المهنة ورسالتها، من خلال فرض مقتضيات تمس باستقلالية المحاماة وحصانتها وآليات التنظيم الذاتي.

وفي هذا السياق، أكد المكتب الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعييناً وأداءً، إلى جانب مواصلة مختلف الأشكال النضالية المؤسساتية والقانونية على المستويين الوطني والدولي، دفاعاً عن المبادئ الأساسية للمحاماة باعتبارها إحدى ركائز دولة الحق والقانون.

كما وجّهت الجمعية تحية إلى المحاميات والمحامين على ما وصفته بالالتزام المسؤول بقرارات الهيئات المهنية، داعية إلى مواصلة التعبئة والتحلي بأقصى درجات الانضباط واليقظة والتضامن، مع الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية التي تراها مشروعة.

وأشار البلاغ إلى أن مكتب الجمعية قرر أيضاً الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الجمعية، سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ ومكان انعقاده، مجدداً التأكيد على مواصلة الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة ومؤسساتها ومكتسباتها، ومشدداً على أن المحاماة ستظل “حرة ومستقلة” دون تراجع عن هذا المسار.