اقتصادكم 

تم اليوم الاثنين بمراكش، توقيع اتفاقيتي إطار للنهوض بقطاع التجارة وتعزيز مسار تحديثه وعصرنته، وذلك في إطار الجهود المبذولة لرقمنة هذا القطاع وتطوير تنافسيته. وتندرج هاتان الاتفاقيتان، الموقعتان على هامش الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني للتجارة، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ضمن مقاربة تشاركية تجمع بين القطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بهدف إرساء أسس عملية لتأهيل قطاع التجارة، وتفعيل مختلف البرامج والرؤى الاستراتيجية على أرض الواقع.

 وهكذا، وقع كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عبد الله اشويخ، والمدير العام لشركة (One Retail) هشام كتان، على اتفاقية إطار من أجل التكوين والتشغيل وهيكلة قطاع التجارة بالمغرب. 

 وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة عملية لمواكبة تطوير قطاع التجارة، من خلال إحداث فرص شغل مؤهلة ومستدامة، وتطوير برامج تكوين ملائمة لحاجيات سوق الشغل، إلى جانب تعبئة آليات دعم التشغيل والتكوين.

 أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بإطار شراكة لمواكبة رقمنة تجارة القرب، وقعها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لبريد بنك الأمين النجار، ومدير "بريد كاش" محمد عادل الشرايبي، والرئيس المدير العام لمنصة (Chari.ma) إسماعيل بلخياط.

 وتتوخى هذه الاتفاقية تسريع إدماج التجار في المنظومة الرقمية والمالية، عبر تمكين حوالي 100 ألف تاجر قرب من اعتماد وسائل الأداء الإلكتروني، وتسهيل ولوجهم إلى حلول رقمية للتسيير والأداء، فضلا عن تطوير خدمات مالية ملائمة لهذا الصنف من التجار.

 وأكد مدير التجارة الداخلية والتوزيع بوزارة الصناعة والتجارة، عبد الإله بوطيبي، أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يجسد الدينامية الجديدة التي يشهدها قطاع التجارة الداخلية، القائمة على تعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص.

 وأوضح أن هذه الدينامية من شأنها الإسهام في إرساء تجارة أكثر تنظيما وفعالية، قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل وتعزيز إدماج التجار، ولاسيما تجار القرب، في الاقتصاد العصري.

 ويشكل هذا المنتدى، المنظم من طرف وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية للتجار، تحت شعار "تجارة المغرب 2030"، محطة وطنية بارزة لتسليط الضوء على التحولات التي يعرفها قطاع التجارة، واستشراف آفاق تطويره، فضلا عن كونه فضاء لتبادل الخبرات وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين.