اقتصادكم

شرعت السلطات الروسية في توزيع حصص الصيد الممنوحة ضمن الاتفاق الثنائي مع المغرب، حيث استفادت منها شركات روسية متخصصة في استغلال الأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين كابايلا والأنشوبا.

ووفق معطيات متداولة في وسائل إعلام روسية، فقد تم تخصيص نحو 54 ألف طن لفائدة ست شركات.

وفي نفس السياق كشفت الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد عن حصيلة أنشطة الأسطول البحري، موضحة أن إجمالي المصطادات تجاوز 1.48 مليون طن إلى حدود السادس من الشهر الجاري، من بينها أكثر من 59 ألف طن تم صيدها في المياه الاقتصادية التابعة لدول أجنبية ترتبط باتفاقيات تعاون مع روسيا، من ضمنها المغرب.

وخلال اجتماع لمجلس إدارة الوكالة، شدد نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري باتروشيف، على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري، معتبراً إياه ركيزة أساسية للأمن الغذائي ومحركاً للتنمية في المناطق الساحلية.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن القطاع يواصل تحقيق أداء مستقر، حيث بلغ حجم الإنتاج خلال سنة 2025 نحو 4.7 ملايين طن، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلية ويدعم قدرات التصدير، مؤكداً في الوقت ذاته احتفاظ روسيا بموقعها ضمن أكبر خمس دول منتجة للأسماك عالمياً.

كما لفت إلى أن صادرات المنتجات البحرية الروسية قاربت مليوني طن خلال العام الماضي، مع وصولها إلى أكثر من 100 دولة، في مؤشر على توسع الحضور الروسي في الأسواق الدولية.

وفي سياق تطوير القطاع، أبرز باتروشيف أن الحكومة خصصت استثمارات مهمة لدعم البحث العلمي في مجال الصيد، بلغت 8 مليارات روبل خلال السنة الماضية، إلى جانب مواصلة برنامج تحديث الأسطول البحري، الذي أتاح تسليم 55 سفينة جديدة، مع توقع دخول ثماني سفن إضافية الخدمة قبل نهاية العام الجاري.