اقتصادكم
حذر تقرير أممي حديث من التداعيات المتفاقمة للصراعات التي تشهدها المنطقة العربية على أوضاع النساء، مؤكدا أن الأزمات الأمنية والاقتصادية لم تعد تقتصر على تهديد الاستقرار الاجتماعي، بل أصبحت تؤثر بشكل مباشر على مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية وتزيد من معدلات الهشاشة والإقصاء المالي.
وأوضح التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الحرب المستمرة منذ فبراير 2026 خلفت اضطرابات واسعة في قطاعات التجارة والطاقة والخدمات الأساسية، وهو ما انعكس بشكل أكبر على النساء والأسر الأكثر ضعفا، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن النساء في المنطقة العربية يتحملن النسبة الأكبر من أعمال الرعاية غير المؤدى عنها، ما بين 80 و90 في المائة، في وقت أدى فيه تدهور الخدمات الصحية وتعطل المؤسسات التعليمية إلى مضاعفة الأعباء المنزلية عليهن.
واعتبر أن هذا الوضع يدفع العديد من النساء إلى تقليص ساعات العمل أو مغادرة سوق الشغل بالكامل، خصوصا في دول تعاني أصلاً من ضعف مشاركة النساء في القوى العاملة مثل الأردن والعراق ولبنان وفلسطين.
كما نبهت الوثيقة إلى تنامي مخاطر الإقصاء المالي، موضحة أن المنطقة العربية تعد الوحيدة عالمياً التي سجل فيها الشمول المالي للنساء تراجعاً خلال السنوات الأخيرة، بسبب محدودية الولوج إلى الخدمات البنكية والرقمية وتداعيات الصراعات على البنيات التحتية والخدمات المصرفية.
ودعا التقرير إلى وقف الأعمال العدائية وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية لضمان حماية النساء اقتصادياً واجتماعياً، مع ضرورة إدماج خدمات الرعاية ضمن خطط الاستجابة للأزمات، وتوسيع الولوج إلى الخدمات المالية الرقمية، إضافة إلى تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار المرتبط بالأمن وإدارة الأزمات وإعادة الإعمار.
