اقتصادكم
أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عن تحفظه إزاء ما وصفه بتداول معطيات غير مكتملة بشأن قرب تسوية الملف المطلبي للهيئة، في ظل غياب أي إعلان رسمي يوضح مضامين النظام الأساسي المرتقب.
وأوضح التنظيم النقابي، في بلاغ له، أن محدودية المعطيات المتاحة حول هذا الورش تطرح إشكالات مرتبطة بالشفافية وتدفق المعلومات، معتبرا أن وضوح الرؤية بخصوص المسار المهني لمفتشي الشغل يشكل عنصرا أساسيا لضمان الاستقرار الوظيفي وتحفيز الموارد البشرية داخل هذا القطاع.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن مسار التفاوض لا يزال مفتوحا، وأن معالجة الملفات المرتبطة بالوضعية المهنية تتطلب مقاربة تشاركية تضمن إشراك مختلف الفاعلين، بما يساهم في بلورة حلول متوازنة ومستدامة.
كما أكد المكتب النقابي أن أي مخرجات محتملة لهذا المسار تظل رهينة بتوفير معطيات دقيقة ومعلنة بشكل رسمي، بما يسمح بتقييمها من طرف المعنيين، ويعزز منسوب الثقة في نتائج الحوار الاجتماعي داخل القطاع.
وسجل المصدر ذاته أن الدينامية التي يعرفها الملف منذ سنوات تعكس حجم الرهانات المرتبطة بإصلاح منظومة تفتيش الشغل، مبرزا أن تثمين الموارد البشرية وتحسين شروط اشتغالها يظل من بين المحددات الأساسية لرفع مردودية هذا الجهاز وتعزيز دوره في تنظيم سوق الشغل.
وفي المحصلة، شدد التنظيم على أهمية اعتماد مقاربة قائمة على الشفافية والتواصل المؤسساتي، بما يضمن تدبيرا فعالا لهذا الملف ويحد من حالة عدم اليقين التي قد تؤثر على الأداء المهني داخل الهيئة.
